رؤية مستقبلية لدور الجامعة فى البحث العلمى لخدمة المجتمع وتنمية البيئة (أ.د/محمد إبراهيم شعير)

ونحن فى هذا العصر بكل مايحمل من تطور مثير وتقدم مذهل يعتمدعلى إستخدامات البحث العلمى. وفى ظل ما تحققه إنتصارات التكنولوجيا لتحقيق أحلام البشرية وتذليل كل العقبات من أجل سعادة الإنسان.  فلا سبيل لنا الإ الأعتماد على أنفسنا لكى نرفع مستوانا العلمى والتكنولوجى فى جميع المجالات.  ولكى تتحقق هذه الرؤية يجب:

أولا:- لابد أن يتلاقى الفكر التخطيط مع سياسة الدولة نحو دعم وتنمية القدرات وتوجيه الإمكانات المتاحة بها لخدمه قضايا التنمية وقضايا البيئة0

ثانيا:- إن البحث العلمى من أجل التنمية لايأتى وليد فكر ذاتى وإنما يجب أن ينبع من حاجة المجتمع ، ولابد للجامعة أن تعمل جاهدة على أن تتبنى إستراتيجية البحث العلمى لدفع عجلة التنمية فى مجتمعاتها والإعتماد على تفكير المجتمع العلمى ذاتة فى حل المشاكل الخاصة به لتنمية وخدمه المجتمع0

ثالثا:- لكى تتمكن الجامعة من القيام بدورها فلابد من خلق مجال إتصال مباشر بينها وبين المستفيد وبينها وبين المستويات الأعلى للتخطيط  والبحث مثل مراكز البحوث وأجهزة الإنتاج والخدمات على مستوى إقليمها.

ويسهم ذلك فى تكثيف إيجابيتها بما يعظم إستغلال الطاقات والأمكانات العلمية والتنفيذية بالأقليم فى أطار برامج محددة لخدمه قضاياه التنموية تعتمد فى تنفيذها فى المقام الأول على القوى البشرية المدربة جيداً بالجامعات والمحافظة وتعاونها مع مراكز البحوث والمعاهد والمراكز المتخصصة فى الدولة0

خطة العمل: -

مع وضع المتغيرات التى سوف تطرأ على العالم خلال السنوات القليلة القادمة فى الإعتبار، فإنه من المستحب  أن تتوافر فى هذه الخطة العناصر التالية :-

1.      تعاون وصلات أوثق مع الجهات التنفيذية المعنية0

2.      الإهتمام بالبحوث والدراسات التى تستهدف تطبيق المعارف العلمية والتكنولوجية لتحسين الجودة0

3.      المساهمة فى تطبيق المواصفات القياسية على إنتاجها وتجويده حتى يكتسب من الصفات مايؤهله للمنافسه محلياً وخارجياً0

4.      إرشاد الجامعة للمتطلبات الإقليمية والمحلية لمراعاتها عند بلورة جوانب التعاون العلمى مع الهيئات العالمية والدول الأجنبية وعند إستقدام الخبراء الأجانب0

5.      إنشاء وحدات لتسويق نتائج البحوث وإقامة ودعم الجمعيات العلمية ومتاحف العلوم ومعرض لنشاط الإبتكار والإختراع 0

6.      عقد الدورات التدريبية التى تستهدف بناء وأعداد الكوادر العلمية المتخصصة وأعداد الفنين وغيرهم وتدريبهم وتحديث معلوماتهم ، فى الموضوعات التى يحتاجها الواقع العلمى والإنتاجى0

7.      إرشاد الجامعة للمتطلبات الإقليمية والمحلية لمراعاتها عند بلورة جوانب التعاون العلمى مع الهيئات العالمية والدول الأجنبية وعند إستقدام الخبراء الأجانب0

8.      إنشاء وحدات لتسويق نتائج البحوث وإقامة ودعم الجمعيات العلمية ومتاحف العلوم ومعرض لنشاط الإبتكار والإختراع 0

9.      عقد الدورات التدريبية التى تستهدف بناء وأعداد الكوادر العلمية المتخصصة وأعداد الفنين وغيرهم وتدريبهم وتحديث معلوماتهم ، فى الموضوعات التى يحتاجها الواقع العلمى والإنتاجى0

 المعوقات: -

مع هذه الرؤية لدور الجامعة فى تنمية المجتمع وحل مشاكله وخدمه البيئة ، فمازالت هناك تحديات تواجه البحث العلمى حتى يفى بأهدافة أهمها:-

1.      عدم تفرغ أعضاء هيئات التدريس والباحثين للعمل فى البحوث  التطبيقية نظراً لمعايير الترقى التى تركز على البحوث الأكاديمية المنشورة وإنشغال الكثير منهم فى البحث عن أساسيات الحياة0

2.      هجرة العقول وخاصة فى التخصصات النادرة

3.      قصور الأعداد للكفاءات الموجودة داخليا نظرا للتكلفة الباهظة التى يتطلبها ذلك وبخاصة فى التخصصات الجديدة للعلم والتكنولوجيا.

4.      الاعتماد على ميزانية الدوله وعدم إشتراك الجهات المستفيدة الأخرى فى تمويل هذه الأنشطة بالقدر الكافى حيث ذكرت إحدى الدرسات عام 1998 أن هناك إرتباط طردى قوى بين نسبة الإنفاق على البحث العلمى ومستوى التقدم العلمى والتكنولوجى للدول. والجدول التالى يبين مقارنة بين بعض الدول من حيث نسبة الإنفاق على البحث العلمى من إجمالى الناتج المحلى.

 ومن المؤشرات ومن المؤشرات الهامة الأخرى لمدى التقدم العلمى للدول

وهناك دراسة مستقيضة لمن يهمة الأمر صادرة فى ديسمبر 1998الوثيقة رقم 11 المؤتمر السنوى لأكاديمية البحث العلمى بأسم (مؤشرات الانفاق على البحث -  دراسة تحليلية ومقارنة) وكان ملخص التوصيات هو:

1.      حتمية رفع نسبة الانفاق علىالبحث العلمى لتصل الى 1.5%.

2.      محاولة اعادة توزيع ثروتنا القومية من علمائنا على قطاعات التنفيذ المختلفة عن طريق انشاء مراكز ومعاهد بحوث تابعة للشركات المنتجة تحت  إشراف هولاء العلماء.

3.      اعادة النظر فى نسب توزيع النفاق الرأسمالى والجارى لانشطة البحث وتحليل تلك الارقام فى كل من المصدرين.

4.      اعادة النظر فى مصادرتمويل أنشطة البحث العلمى والتوصية باشتراك الشركات المنتجة أو الجهات المستفيدة من نتائج البحث العلمى فى تمويل أنشطة البحث العلمى بمصر.

5.      الاهتمام بالانفاق على انشطة البحث العلمى فى قطاع الصناعة كأحد القطاعات المنتجة.

ومن هنا نرى انه يجب أن نفكر معا  فى وسائل سريعة للوصول الى هدف تمويل البحث العلمى.

تسويق خدمات البحث والتكنولوجيا: -

1.      تؤكد الدراسات العلمية أن تسويق تطبيقات نتائج البحوث هو المدخل ونقطة الإنطلاق التى لاغنى عنها لتطوير حركة التقدم والتنمية على مختلفة محاورها وذلك لأن

2.      هذا النوع من النشاط تقل قيمتة دون وجود مستفيد حالى  ومرتقب

3.      من واجب القائمين على هذه الأنشطة إجتذاب المستفيدين للتعامل مع مخرجات نشاطات العلم والتكنولوجيا0

4.      لايمكن أن يأتى إشباع الحاجات للمستفيدين الا بحسن تخطيط الإنشطة مرحلياً وعلى أسس تسويقية .

آليات التنفيذ: -

1.      إنشاء قواعد بيانات متكاملة عن البحوث والدراسات والمشروعات المنتهية وأهم إنجازاتها والجدوى الأقتصادية ومدى إمكانية تطبيقها ثم حصر المشروعات والدراسات القابلة للتسويق 0 وأيضاً إنشاء قاعدة للبيانات تشمل المراكز والهيئات البحثية والإنتاجية والتصنيعية وكذا الموارد البشرية العلمية والمعملية المتاحة حالياً0

2.      تشكيل بعثات ترويجية متخصصة ومدربة التسويق المعارف العلمية والتكنولوجيا المتاحة للجامعة  مع الأهتمام بالأعلام والأعلان على المشروعات البحثية والتعريف بأنشطة الجامعة بجميع وسائل الأعلام المرئية والمسموعة والمقروءة مع عقد ندوات علمية وحلقات عمل يدعى اليها المعنين بمجال عمل الندوة أو حلقة العمل من الهيئات العلمية والتنفيذية والمستفيدة0

3.      وتؤكد الدراسات العلمية أن تسويق تطبيقات نتائج البحوث هو المدخل ونقطة الإنطلاق التى لاغنى عنها لتطوير حركة التقدم والتنمية على مختلفة محاورها فى أطار تجويد الأداء والتنافس والإبتكار مما يفرض ضرورة الإسراع ببرامج العمل التسويقى لنشاطات العلم والتكنولوجيا0

4.      التوسع فى تنظيم ورش عمل متعددة الأطراف مع إشتراك المنظمات و الهيئات الدولية الممولة للأنشطة والمشروعات العلمية تمشياً مع التطورات التى تشهدها الساحة الدولية0

الخلاصة: -

1.      لا بد أن يلتق الفكر والتخطيط مع الخطة القومية للدولة.

2.      لا بد أن يتم توفير المقومات اللازمة للجامعة كى تتمكن من القيام بدورها فى حل المشاكل البيئية.

3.      لا بد أن تصبح الجامعة ومراكزها المتخصصة بيوت خبرة محلية وإقليمية لمساعدة صاحب القرار فى إتخاذ القرار السليم.

4.      لا بد من الإهتمام بالمشروعات القومية الكبرى متعددة الجوانب التخصصية والتى تخدم خطة التنمية.

و لتنفيذ إستراتيجية البحث العلمى الذى يهدف لخدمة المجتمع وتنمية بيئتة يجب توافر:

1.      إدارة علمية حديثة وذلك بتحويل ذلك المشروع إلى جزء إدارى مؤسسى محدد تتوفر لة المقومات المناسبة للنجاح.

2.      تدريب متخصص لمختلف الكوادر.

3.      حتمية رفع حجم الإنفاق على البحث العلمى.

4.      تسويق تطبيقات نتائج البحوث.

5.      تطوير التعاون العلمى والتكنولوجى الخارجى.

 وأخيراً أعتقد إن القدرة على استشراف المستقبل بفهم ووعى ودراسات وتحاليل علمية ومعرفة أين نحن الآن والمتغيرات والمؤثرات الجديدة الداخلية والخارجية واقتراح الحلول النابعة من واقعنا ومن خلال اتجاهات الخطة القومية للدولة ، هى السبيل الوحيد للعبور إلى أفاق جديدة لوضعها أمام صانعي القرار لوضع سياسات لمواجهة تلك المستجدات العلمية والبيئية والاجتماعية والتنموية المتوقعة بخطة  متكاملة للاستفادة مما هو موجود وأضافه ما هو  ضروري وأكثر 00 بأذن الله0